عنوان انگلیسی مقاله: The Case for Global Accounting Standards: Arguments and Evidence

این مقاله خلاصه ی مباحثات را برای مجموعه ی عادی استاندارد های حسابداری و نیروهایی که پذیرش استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی (IFRS) را افزایش داده اند، تهیه می کند. استفاده ی گسترده از IFRS از  سال 2005، فرصتی برای بررسی عملی مزایای  فراهم می کند. من نتایج بررسی هایی که برای ارزیابی نقش  هم در بازار های سرمایه ی توسعه یافته و هم در بازارهای سرمایه ی در حال توسعه مناسب هستند را به طور خلاصه بیان می کنم. 

مزایای مورد انتظار استانداردهای حسابداری ترغیب کننده هستند. استفاده از یک مجموعه از استانداردهای با کیفیت بالا توسط شرکت ها در سر تا سر جهان، پتانسیلی برای بهبود قابلیت مقایسه و شفافیت اطلاعات مالی دارد و هزینه های تهیه ی صورتحساب های مالی را کاهش می دهد. هنگامی که استانداردها با دقت زیاد و به طور یکنواخت به کار برده شده اند، شرکای بازار سرمایه اطلاعاتی با کیفیت زیاد خواهند داشت و می توانند تصمیم های بهتری بگیرند.

بنابراین بازارها حساب های بسیاری مؤثرتری را تخصیص خواهند داد و واحدهای تجاری می توانند به یک هزینه ی پایین سرمایه دست یابند. این مباحثات برای حمایت از پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) را برای گزارش گری مالی برای واحدهای تجاری لیست شده ی تلفیقی در ایالت عضو اتحادیه ی اروپا (EU) استفاده کرده اند (EC 1606/2002) . حوزه های قضایی دیگر دلایل مشابهی را برای پذیرش IFRS (Brownسال 2001 را ببینید) با بازتاب تقاضا برای استانداردهای با کیفیت بالا ذکر کردند که می توانند کیفیت و قابلیت مقایسه ی گزارشگری مالی را بهبود دهند و گسترش بازارهای سرمایه ی ملی و تجمیع بازارهای بین المللی را ترویج دهند. 

تحقيقات تجربي حسابداري شواهد نسبتاً كمي در مورد اين كه آيا از نظر ريسك ، اختلافات مقطعي سودي حسابداري با اختلافات مقطعي در قيمت‌هاي سهام، ارتباط دارند يا نه؟ ارائه مي‌دهد. ما با توجه به ريسك يا خطر مربوط به ارقام حسابداري دو پرسش را مطرح مي‌كنيم: 

1 ـ آيا ارزيابي‌هاي خطر مربوط به حسابداري (يعني خطر نظام مند و تغيير پذيري كل در مجموعه زماني بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شركت) با ارزيابي بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطي دارد يا نه؟

2 ـ اگر اين چنين است، پس آيا اين ارزيابي‌ها به صورت افزايشي با ارزشيابي بازار و ارزيابي خطر حقوق صاحبان سهام در وراي ديگر عوامل قابل بررسي و مشاهده، نظير عوامل موجود در الگوي سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟

ما بر مبناي يك معيار اساسي حسابداري در مورد ريسك قيمت بازار اختلاف ميان قيمت واقعي سهام و الگوي ارزشيابي سود مازاد بر پايه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ريسك را ارزيابي مي‌كنيم.

نتايج ما حاكي از آن است كه هم ريسك سيستماتيك و هم مجموع تغيير پذيري در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قيمت گذاري را نشان مي‌دهد، و تأثير توضيحي مجموع تغيير پذيري به عوامل فاما و فرنچ ـ بقاي بازار، اندازه شركت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ـ افزوده مي‌شود.

1 ـ مقدمه:

ارزشيابي اصولي حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزيابي پرداخت‌هاي پيش بيني شده آتي و خطر موجود در اين پرداخت‌ها مي‌باشد. تحقيقات موجود در مورد مفيد بودن ارقام درآمدهاي حسابداري بيشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص يافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر يك مورد استثناء مطالعه بنيادين و اصولي Beaver و همكاران است كه نشان مي‌دهد ارزيابي‌هاي خطر حسابداري با الگوي بقاي بازار رابطه مثبت دارد، ولي اين كه آيا ارزيابي‌هاي خطر حسابداري قيمت‌هاي بهره سهام را توضيح مي‌دهد يا نه را مورد ارزيابي و بررسي قرار نمي‌دهد.

اکثر مطالعات پیشین، مبتنی بر یک رابطه مثبت بین بدهی و مدیریت درآمد، مطابق با تئوری بحران مالی است. با این حال، شواهد تجربی در مورد نظریه بحران مالی متفاوت است. جنبه دیگری از مطالعات اینگونه استدلال می کند که وام دهندگان به افرادی که بدهی کوتاه مدت دارند، به ویژه هنگامی که اعتبار شرکت در شک و تردید نیست، نقش نظارت بر مدیریت را ایفا می کنند.

به منظور بررسی پیامدهای این استدلال ها بر انگیزه های مدیریت درآمد مدیران، ما نمونه ای از شرکت های ایالات متحده را در طول دوره سال های 2003-2006 مورد بررسی قرار دادیم و از این طریق دریافتیم که بدهی کوتاه مدت به گونه مثبتی با مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی (اندازه گیری شده توسط اقلام تعهدی اختیاری)، مطابق با تئوری بحران مالی در ارتباط است. ما همچنین دریافتیم که این رابطه برای شرکت هایی که از اعتبار بالاتری برخوردار هستند به طور قابل توجهی ضعیف تربوده (به عنوان مثال رتبه بندی  شرکت های سرمایه گذاری)، و با مزایای نظارت و اهمیت دلایل بحران مالی برای مدیریت درآمد نیز سازگار است.

این مقاله صورت حساب را در استاندارد های حسابرسی (SAS) به مدرک حسابرسی شماره ای NO.106 را به طور مختصر بیان می کند.

اهمیت اینکه چرا صورت حساب های مالی باید به طور منصفانه و در تطابق با اصول  حسابداری به طور کلی پذیرفته شده (GAAP) را توضیح می دهد. همچنین توضیح می دهد که چرا روش های حسابرسی و حسابداری باید در تطابق با استاندارد های حسابرسی به طور کلی پذیرفته شده (GAAS) باشد.

با تکنولوژی پیشرفته امروزه، تکنیک های حسابرسی و حسابداری به کمک کامپیوتر (CAAT) کمک و مددکار عالی برای حسابرسان بوده است. علی رغم آن ، حسابرسان نیاز به اتخاذ روش حسابرسی جدیدی برای بدست آوردن مدارک دیجیتالی دارند. روش حسابرسی باید طبقه بندی حساسیت یا مهم بودن اطلاعات دیجیتالی را مورد خطاب قرار دهد. این مخصوصأ مهم است ، اگ موسسه در معرض قانون Gram-Leach-Bliley GLB) ) یا Sarbanes-Oxley سال 2002 قرار گیرد. بیشتر فعالیت های قانونی علیه حسابرسان از فقدان مدارک صلاحیت دار مانند واقعه Price wather Lous Coopers International Limited (PwC)  ناشی شده است.

چالشی برای تعیین این است که مدارک دیجتالی جمع آوری شده توسط حسابرسان کافی و صلاحیت دار است. این مقاله ، بعضی تکنیک ها برای جمع آوری و ارزیابی شواهد دیجیتالی ارائه می کند.

دراین این مقاله ارتباط بین تامین مالی نابه هنجار خارجی و اقلام تعهدی نابه نجار  به وسیله تمرکز جداگانه بر روی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت. ما فهمیدیم که تامین مالی خارجی و اقلام تعهدی پرتفوی کاهش خطر، نه تنه امولد بازده بالاتری است بلکه همچنین فرصتهای آماری آربیتراژی را تشکیل می دهد.

تجزیه و تحلیل سطح پرتفولیو و سطح شرکتها از طریق رگرسیون مقطعی نشان می دهد که توانایی معیارهای  تامین مالی خارجی در      پیش¬بینی بازده سهام همچنان پس ازکنترل اقلام تعهدی سرمایه در گردش  به قوت خود باقیست . به هر حال این توانایی با کنترل اقلام تعهدی بلند مدت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. نتایج ما با شکست سرمایه گذاران برای تشخیص سرمایه گذاری بیش از حد مرتبط با فعالیت و یا مدیریت فرصت طلبانه عایدی ها مطابقت دارد.

بسیاری از مطالعات انجام شده بیانگر رابطه منفی بین فعالیتهای تامین مالی شرکتها و بازده سهام در آینده است که اصطلاحاً تامین مالی نابه هنجار نامیده می شود. فعالیتهای افزایش (توزیع)سرمایه با کم(زیاد)شدن بازده در آینده همراه است. این رابطه طیف گسترده ای از فعالیت های تامین مالی خارجی و حتی کل فعالیتهای تامین مالی را تشکیل می دهد.

در ارتباط با این مطالعات، مستندات پژوهشی زیادی نیز وجود دارد که بیانگر رابطه منفی میان سطح اقلام تعهدی حسابداری و بازده سهام در آینده است که اصطلاحاً اقلام تعهدی نابه هنجار نامیده می شود: شرکتها همراه افزایش(کاهش) اقلام تعهدی ،بازده کمتر(بیشتری)را تجربه می کنند.این ارتباط شامل اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام بلندمدت و کل اقلام تعهدی می باشد. مطالعات اخیر توسط کوهن (2006)، ، ریچاردسون و اسلوان (2008) ، و وانگ (2010) و ریچاردسون و اسلوان (2003) بیانگرارائه تلاشی سیستماتیک برای بررسی ارتباط بین این نابه هنجاری در بازار است.

این مقاله چگونگی تاثیرگذاری مدل های جهانی بر قیمت گذاری متقابل بازده سهام در بازارهای نوظهوردر سالهای اخیر رامورد بررسی قرار می دهد. ما از آزمون کان استفاده کردیم.نتایج ما نشان می دهد که مدلهای شرطی و عوامل ارزی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای غیر شرطی و مدلهای تک عاملی داشته و تفاوت هایی درمدلها در مجموعه دو دوره از داده های ما وجود دارد. پیامد مهم این مقاله برای سرمایه گذاران بین المللی این است که هیچ یک از نتایج ما هنگامی که ما به صورت نادرست به تخصیص مدل وهمچنین استفاده از مدلهای جایگزین که خصوصا برای تکمیل مدلCAPM استفاده می کنیم ،اهمیت ندارد .

1. مقدمه

سهام بازارهای نوظهور(EM)،در مطالعات اخیر به عنوان بازارهایی با بازده متوسط به بالا اما ارتباط کم با بازارهای توسعه یافته مشخص شده اند اما  توانایی خود را برای بهبود کارایی در میانگین واریانس برای سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع پرتفولیو هستند را ارتقا داده اند.

به هرحال برای کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاری، ریسک و بازده در یک خط همراه با توسعه بازار قرار دارند.این مقاله آزمایش می کند که چگونه مدلهای جهانی در قیمت گذاری بازده سهام بازارهای نوظهور در دوره آزادسازی اخیر و در دودوره پیاپی در داده های ما موثر بوده اند.مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته شواهدی در حمایت از مدل جهانی قیمت گذاری دارایی ها است.

آنها فهمیدند که دربازارهای نوظهور حمایت کمتری ازپیش بینی کننده های جهانی ریسک وجود دارد. بیکرت و هاروی یک افزایش در ارتباط بین بازارهای نوظهور و توسعه بازارهای سرمایه ، در دوره پس از آزادسازی یافتند. آنها نشان دادند که بتا بازارهای نوظهور همراه پرتفولیو جهانی قبل و بعدازآزادسازی به طور متوسط ، دوونیم افزایش داشته است، که نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه حساسیت بازارهای نوظهور برای ریسک بازار جهانی می باشد.

با توجه  اینکه مسئله ی  هزینه یابی هدف و حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA)   در سطح قابل ملاحظه ای مورد توجه حسابداران قرار گرفته است، ولی پژوهش های تجربی انگشت شماری در رابطه با این مسائل از سوی محققین صورت گرفته است. علاوه بر این،  مسئله ی ارزش افزوده  نیز  در سطح شرکتی مورد توجه پژوهش های بسیار کمی قرار گرفته است.

     هدف این مقاله این بوده که با استفاده از تحلیلِ چگونگی بکار گیری EVA (یا همان ارزش افزوده اقتصادی) در سیستم هزینه یابی هدف،  مسئله ی حسابداری مدیریت و مدیریت مبتنی بر ارزش  را مورد بررسی قرار دهیم. این مسئله، سؤالات مهمی در خصوص امکان  نمایش آبشاری EVA  از سطح پایین تا سطح محصول، و همچنین سازگاری در مواجهه  با مشتری  و سهام دار  و البته با تمرکز بر روی مدیریت کارائی  را به همراه دارد.

از این رو شواهد و مدارکی را فراهم نموده ایم مبنی بر اینکه هزینه یابی هدف میتواند به منظور تعدیل و تنظیم این دیدگاه ها استفاده شده و در زمانی که آنرا با سایر تکنیک های SMA ترکیب می¬سازیم.، میتواند آنرا به عنوان یک پلی که فرمولاسیون استراتژی را به اجرای استراتژی و تولید سود متصل می¬سازد، در نظر گرفت.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به نیاز به شفافیت، پاسخگویی و مقایسه، به اصلاحات سیستم حسابداری دولتی  و گزارشگری مالی خود، در سطح مرکزی و همچنین در سطح محلی، پرداخته اند. علاوه بر این، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی  ، اولین مجموعه استانداردهای حسابداری را انتشار نموده که به طور خاص به بخش دولتی   اختصاص دارد؛ اما پذیرش این استانداردها اجباری نیست، لذا تمام اصلاحات بخش دولتی   مبتنی بر آنها نمی باشند. 

با توجه به اینکه مدل حسابداری دولتی   و گزارشگری مالی استانداردی وجود ندارد، این مقاله قصد دارد بر دقت و توجه قاره اروپا تمرکز نماید: اولاً، حسابداری دولت مرکزی و سیستم های مالی گزارشگری دو کشور اروپایی (فرانسه و ایتالیا) را به منظور مقایسه این دو سیستم و با تاکید بر شباهت ها و تفاوت آنها و توجه خاص به اصلاحات اخیراً انجام شده تجزیه و تحلیل می نماید ؛ ثانیاً، از آنجا که فرانسه و ایتالیا عضو اتحادیه اروپا هستند، ارزیابی می نماید که آیا مدل های حسابداری مرکزی این دو کشور در راستای سیستم اتحادیه اروپا قرار دارد یا خیر.

1. مقدمه

در دهه های گذشته تحولات ژرفی صورت گرفته و بخش دولتی  توسط آن درگیر شیوه نوین سنجی، تعیین تغییرات مربوطه در مدل های کاری و نقش ایفا شده در جامعه شده است. این امر یک مسئله عقلانی و نوین می باشد و در بسیاری از زمینه ها پیشرفت نموده، در بسیاری از ابعاد بخش دولتی  اشاره و آغاز شده و با ویژگی ها و زمان بندی های مختلف در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال گسترش یافته است. سازمانهای دولتی  مختلف (محلی، ملی، فراملی و بین المللی) و همچنین حوزه های مختلف مداخله دولتی  و خدمات دولتی  درگیر این امر شده اند.

پذیرش سیستم حسابداری و بودجه ریزی تعهدی در  برنامه اصلاحات مشترک المنافع بخش دولتی در طول 20 سال گذشته امری محوری بوده است. این اصلاحات در نشریاتی چون وزارت اقتصاد(Department of Finance) (DOF، 1994) ، کمیسیون ملی حسابرسی (1996)؛ گاتری و پارکر (1998)؛ وانا و کلی و فورستر (2000) توضیح داده شده است. آنها با تحسین و وعده بسیار برای بهبود بهره وری مدیریت منابع و اثربخشی در ارائه سیاست و افزایش شفافیت یافته در مورد  اطلاعات و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم اعلام شده اند. با این حال، در حالی که پیشرفت های مهمی در این موضوع ایجاد شده است، نگرانی های قابل توجهی در مورد سیستم های جدید باقی می ماند که مشکلات زیادی ایجاد می نمایند. 

ویژگی های اصلی سیستم های سنجش مالی جدید و مشکلات ایجاد شده توسط آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مشکلات ناشی از کنارگذاشتن حسابداری نقدی سابق و سیستم بودجه ریزی(CABS) در نتیجة معرفی حسابداری تعهدی و معرفی همزمان دو سیستم بطور واضح متفاوت حسابداری تعهدی و بودجه ریزی (AABS)- سیستم استانداردهای حسابداری استرالیا(AAS) و سیستم آمار های مالی دولت (GFS)- ایجاد شده اند. ادعا شده است که:

• سیستم CAB باید به دلیل ارائه اطلاعات لازم برای مدیریت سیاست های مالی و پول نقد دولت مجدداً معرفی شود؛

• تنها باید از یک سیستم AAB استفاده شود.

• سیستم روز رسانی شده GFS ، باید به دلیل ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط دولت ها پذیرفته شده و سیستم AAS باید به دلیل رابطه محدود نمودن با محیط دولت ها متوقف شود.

• سیستم CAB باید به عنوان مولفة جدایی ناپذیر سیستم AABطراحی شود.

این مقاله با بررسی اجمالی نقش حسابداری در نتیجه اطلاعات مدیریت مالی و سیستم گزارش دهی دولت و ماهیت و نقش دولت برای اثبات نیاز به اطلاعات مالی آن آغاز می شود. سپس ماهیت هر یک از سه سیستم حسابداری و نوع اطلاعات ارائه شده توسط هر یک را بررسی می نمایم و در ادامه نتیجه گیری و توصیه های من قرار دارد. این مقاله به فعالیت های بخش عمومی دولت در مورد ثروت عمومی و اطلاعات به طور منظم منتشر شده در صورت وضعیت های مالی دولت محدود شده است. در حالی که در آن اشاره ای به دولت های ایالتی و منطقه ای نمی شود، اما اصول یکسانی برای آنها اعمال می شود.

در این مطالعه، بررسی خواهد شد که آیا ویژه گری صنعت حسابرس، که با استفاده از سهم بازار صنعت داخلی حسابرس اندازه گیری شده است، کیفیت حسابرسی را بهبود داده می دهد یا خیر. پس از تطابق مشتریان مربوط به حسابرسین ویژه گر و غیر ویژه گر بر روی ابعادی خاص و همچنین بر روی اندازه و صنعت، هیچ مدرکی حاکی از تفاوت در نماینده  های کیفیت-حسابرسی بین این دو گروه حسابرس وجود ندارد. نتایج نمونه ی تطابق یافته نیز به وسیله ی بکار گیری تأثیرات ثابت مشتریان در مدل های اصلی، و بررسی نمونه ای از مشتریانی که حسابرسین خود را عوض می کنند، و همچنین با استفاده از نماینده های جایگزین که با هدف اتخاذ دانش صنعت حسابرسی طراحی شده اند، مورد تصدیق قرار می گیرد.

شواهد ترکیبی در این مطالعه، حاکی از این است که سهم بازار صنعت داخلی حسابرسی، یک شاخص قابل اطمینانی از کیفیت حسابرسی نیست.این یافته ها حاکی از این نیست که دانش صنعت برای حسابرسین مهم نیست، بلکه حاکی از این است  متودولوژی استفاده شده در مطالعات آرشیو ، تأثیرات ویژه گری صنعت حسابرسی را از صفات کلاینت به صورت کامل بررسی نمیکنند.

1.مقدمه

شرکت های حسابداری، به تشخیص اهمیت ویژه گری صنعت در فراهم کردن حسابرسی های با کیفیت و سازماندهی فعالیت های بیمه ای خود در خطوط صنعت پرداخته اند. یک گزارش از ایالت متحده حاکی از این است که بازار حسابرسی که در سال 2008 میلادی در دفتر حسابداری دولت ایالت متحده وضع شده بود، اهمیت ویژه گری صنعت را مطرح ساخته بود و خاطر نشان کرده بود که یک شرکتی که دارای تخصص صنعتی است، ممکن است از مشخصه های آن به وسیله ی توسعه ی سرویس های مرتبط با حسابرسی که برای مشتریان خاص است ، از آن بهره ببرد(GAP[2008]). برای مثال، PriceWter خاطر نشان کرده است که روش حسابرسی که ما استفاده میکنیم، در خودر اتخاذ اندازه و ماهیت سازمان می باشد و دانش صنعت را برای ما به ارمغان می-آورد(pcw[2010]). درک مزایای خبره گری صنعت حسابرسی، برای شرکت های عامی که از بین حسابرسین انتخاب میشوند، با توجه به بازار رقابتی ایالت متحده، و با توجه به شرکت های حسابرسی که با هدف ایفای سرویس های با کیفیت و در عین حال حفظ موقعیت رقابتی خود در هر صنعت ایجاد شده اند، بدیهی است.